أعادت المحكمة الإدارية العليا عضوية نادي الزمالك إلي مرتضي منصور مرة أخري بعدما ألغت قرار شطبها.
الحكم جاء كما يلي " إلغاء قرار شطب عضوية مرتضي منصور وما ترتب عليه من أثار .. وتغريم جهة الإدارة بجميع مصروفات درجات التقاضي كلها".
ويعني الجزء الأخير من الحكم أن جميع مصروفات التقاضي سيتم إلزامها للمجلس القومي للرياضة ونادي الزمالك مناصفة بينهما.
وقالت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء إن اللائحة التي استند عليها مجلس إدارة نادي الزمالك في قرار شطب عضوية منصور غير دستورية.
ولم يتبين ما إذا كان مرتضي سيترشح في انتخابات النادي آم لا خاصة وانه قام بتحرير محضر إثبات حالة قبل غلق باب الترشح في الشهر الماضي.
وكان الزمالك شطب عضوية رئيسه السابق بعد أن صدر ضده حكما بالحبس لمدة عام في 2007 لأهانته رئيس مجلس الدولة وهي جهة قضائية مصرية.
وانتخب منصور رئيسا للزمالك في 2005 لكن المجلس القومي للرياضة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الأندية قامت بحل مجلس الإدارة بعد أقل من عام على انتخابه.